الضبط الذاتي في ظل المتغيرات
في كتابه اللاهوت العربي وأصول العنف الديني يتتطرق الكاتب يوسف زيدان إلى جدلية ( السياسة .العنف الدين) إن الهدف هو محاولة إسشراف أفق التعايش بين الدين والسياسةوالتوازن العادل بينهما بحيث نتجنب دخول الطرف الثالث بينهما ( العنف) في هذة الدائرة وما يراه حلا للخروج من هذا المأزق في دول لم تنجز بعد دولتها الحديثه ولايمكن إقامه الدولة العلمانية الديمقراطية بالمعايبر المطلوبة لغياب المقومات المطلوبة كالمجتمع المدني وما يحتويه من أحزاب وازنه ونقابات حرة وقضاء مستقل وهيئات أهلية فاعلة..... و نوجزأهم ما يراه يوسف زيدان في ثلاث نقاط
الفهم والتفهم.
لا يمكن معالجة التفاعل الضروري بين الدين والسياسة إلا إستنادا لفهم متبادل لطبيعة ما هو سياسي(ممكن) وما هو ديني (مطلق).
إن الفهم الذي ندعوا لتعميقه والتفهم الذي ننادي بتعميمه يتضمن الإعتراف بالتشابك القديم والإشتباك بين الدين والسياسة. ثم ينحو إلى إقرار كل واحد منهما في مساره.فلا يظن السياسي إن مجالات عمله وفعالياته التفصيليه القائمة على قاعدة (الإمكان) هي بديل مغن عن النوازع المطلقه التي يتبنها الدين ويؤكدها بمختلف السبل.وفي المقابل لا بد لما هو( ديني).إن يعترف للسياسي بحدود مشروعة للحركة على الاقل في حقهالتنظمي لعمليات الضبط الإجتماعي وفي تعامله مع ( العالم) الخارجي الذي تتنوع فيه الديانات والعقائد والمذاهب إذ إن ماتحققه السياسة في وسائلها الخاصه.لا يملك الدين إليه سبيلا في حين إن السياسة لن تقوم بذاتها بيديلا عن الدين فما يحققه الدين ليقين الفرد لا يمكن للسياسة أن تقوم به لقد تغير العالم ولم يعد كما كان في سابق الزما
الإظهار بديلا للإستتار:
والإظهار الذي نقترحه يقتضي الإقرار بالتعددية وبتنوع التجربة الإنسانيه تنوعاغير محدود فالخبرة الإنسانيه سواء لدى الفرد أو لدى الجماعة تتطورية تقابلية ومتناقضة أحيانا. وهنا تأتي أهمية الإعتراف بمشروعية التناقض فهو أمر لا يقتصر على المنطق فحسب وإنما يظهر في مجالات التجربة المعيشة لدئ الفرد والجماعة والسبيل الذي نراه لحل هذه التناقضات والتقليل من قابليتها لإحداث الصدام يبدأ الإعتراف بها والحرص على التحاور العلني الدائم بين الإتجاهات جميعا فكم من مجتمع تتطورت إتجاهاته بفعل الحوار العلني بزمن ليس بالطويل.
الضبط المتوازن:
يعني بالضبط هنا العمليات الإجتماعية المختلفة الهادفة إلى تنظيم حركة الفرد في المجتمع وهي عملية تشاركية منها ماهو سياسي كالقانون الوضعي ومنها ما هو ديني كحدود الإباحة والتحريم. وكلاهما يكمل الأخر علئ نحو متوازن غير. تنافري.
وهنا يجب تجنب الغلو والتشدد في صياغة القوانين والقواعد واللوائح الضابطة وينبغي التعقل في تتطبيقها ّ.يعتقد بعض المتوهمين إن المجتمع كلما كانت قوانينه العامه وأحكامه الفقهيه أكثر صرامة كانت الحياة فية أكثر إنضباطا على الصعيد الفردي والجمعي وهذا وهم عظيم بمقتضى قاعدة فيزيائية وإنسانية تقول ببساطة إن الضغط الدائم يولد الإنفجار وبذلك يمكن الوصول بالمجتمع ما يمكن تسميتة بالضبط الذاتي التي من الطبيعي أنذاك أن تكون الأردة الحره الخلاقة هي التي توجة سلوك الفرد والجماعة المنسجمة مع نفسها ومحيطها.
مروان وردة
خارج الموضوع تحويل الاكوادإخفاء الابتساماتإخفاء