إجهاض التجارب الاصلاحية في سوريا
............................................................................
في سورية دائما يتم اجهاض كل التجارب الاصلاحية والعالمية
نوبل سوري غريب عجيب / لماذا ومن المسؤول ومتى نخلص من هذه القصة
بشكل عام يعتبر انشاء المعهد الوطني للإدارة العامة مشروعا رئاسيا وطنيا فذا كونه يهدف الى زيادة مهارات القادة الاداريين السوريين / لكن الحكومة كانت كفيلة بالقضاء عليه وتفريغه من مضمونه واهدافه / وجعلهم على علم باحدث ما توصلت اليه علوم الإدارة ولا يخفى على احد انه اليوم لا يوجد نظام ناجح ونظام فاشل بل توجد إدارة ناجحة صالحة تصنع الانجاز وتحل المشاكل وادارة فاشلة تصنع الفشل والترهل والازمات وعلينا في سورية ان نتخلص من الإدارة الفاشلة من اجل ان نستطيع ان نحقق مشروع اصلاح وتطوير وتحديث وعصرنة سورية بعد نتائج الحرب المدمرة 0
فيما يلي مقترحات لخطة متكاملة / وهي ملخص وخلاصة بحث تطبيقي في الادارة العامة وضعه الباحث تيشوري كمتطلب للتخرج من المعهد تحت اشراف الدكتور سام دلة عام 2007 / لتخليص الادارة من العوائق والمصاعب وصولا الى ادارة فاعلة كفوءة تحقق اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيد الاعمار للشجر والبشر والحجر
* الاستفادة التامة والفعالة والجيدة من خريجي المعهد الوطني للادارة العامة ومن كل خريجي معاهد الادارة العليا
• تحديث نظم الترقية ومعاييرها في كل الاجهزة السورية
• تحديث نظم التقييم والمساءلة عن الاداء والانجاز
• تدوير الوظيفة القيادية بين المواقع المختلفة لتحقيق الخبرة الشاملة
• اشاعة ثقافة التدريب والجدارة واختيار العناصر الواعدة لتكوين القيادات المستقبلية
• تطوير نظم ادارة اداء الموارد البشرية في سورية
• اقرار الولاية الادارية كل 4 سنوات
• كشف حساب من كل وزير عما انجز في موضوع الاصلاح
• تطبيق القانون 28 بسرعة وبدقة
• زيادة الرواتب والاجور واعادتها الى قيمتها الشرائية قبل الحرب
• تطوير نظم الحوافز والتعويضات والمكافآت والخدمات الاجتماعية وصولا الى مستوى معيشي لائق
• وضع تنظيم جديد للجهات العامة يراعي اسس التوصيف الوظيفي وشروط اشغال الوظائف
• تخفيف درجة المركزية في الا دارة الحكومية
• تطوير اجراءات تعامل المواطنين مع الاجهزة الحكومية باتجاه تبسيطها وتقليل كلفتها
• مكننة واتمتة وتكنلجة الاعمال الادارية في جميع الاجهزة الحكومية
• مكننة وتكنلجة جميع الخدمات المقدمة للناس
• ازالة التعارض والتضارب بين القوانين
• تطوير جميع االقوانين والتشريعات بما يواكب التوجهات المعاصرة في نظم الادارة والاعمال الحديثة
• استثمار الفرص الناشئة عن العولمة ومنظمة التجارة العالمية والشراكات مع بريكس ونتائج الحرب
• تحديث سياسات العمل الاداري التي تركز على اقتصاديات التشغيل والنمو الحقيقي الانتاجي والحد من الفساد والاسراف والهدر
• وضع نظام رقابة شامل فعال قادر على تقييم وقياس الاهداف الشاملة والمحددة / هيئة جديدة لمكافحة الفساد
• جدولة البرنامج الاصلاحي مرحليا وزمنيا ووماليا وبشريا ودعم وزارة الاصلاح ومحاسبتها على اساس النتائج
• تفعيل دور الا جهزة المركزية لاسيما مكتب الاحصاء وهيئة تخطيط الدولة والرقابة االمالية وهيئة الرقابة والتفتيش لتأخذ دورها الحقيقي والفعلي في العملية الاصلاحية التطويرية
عبد الرحمن تيشوري / خبير ادارة عامة سوري
خارج الموضوع تحويل الاكوادإخفاء الابتساماتإخفاء