2 من ديسمبر اليوم العالمي لإلغاء الرق.
.................................................................................................
وهو اليوم الذي يذكر باتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع الإتجار بالأشخاص واستغلال الغير في البغاء ذو الرقم 317 IV والذي صدر في 2 ديسمبر 1949.
كان ينبغي لليوم الدولي لإلغاء الرق أن يكون، في وقتنا الراهن، من مخلفات الماضي البعيد التي لا تذكر إلا في كتب التاريخ عند الحديث عن أفظع جرائم البشرية. لكن الأمر ليس كذلك. وبدلا من ذلك، ما زال الملايين من البشر يعيشون عبيدا في هذا العصر، ويقعون ضحايا لممارسات بشعة مثل الاتجار بالبشر والسخرة والاستغلال الجنسي.
ويجند عدد لا يحصى من الأطفال قسرا أو يشتغلون في مصانع يستغل فيها العمال أو يباعون على أيدي أسر يئست من إيجاد مصدر آخر للرزق. وتتعرض المرأة لمعاملة وحشية ويتاجر بها مثل السلع في السوق.
نساء يغرّر بهن بعقود عمل وهمية لكي بجدن انفسهن في
وضع ماساوي في لبنان او دول خليج أو غيرها (الدعارة و خدمة البيوت) كثيرات القين بانفسهن من شرفات بيوت مستغلّيهن فان نجت احداهن سجنت في جريمة محاولة الانتحار وان ماتت فسِّر ذلك الى مرضها النفسي.
وتستعبد أسر وقرى برمتها بالعمل إلى حين سداد ديونها. إن علينا جميعا أن نشعر بالخجل لأن جميع هذه الفظائع تقع في عصرنا هذا، وأن نشعر بالغضب لإدراكنا أن هذه الممارسات تحظى، في بعض الحالات، بمباركة وتأييد الجهات التي بيدها السلطة لوضع حد لها أو المسؤولة عن ذلك، أو تقابل بالتجاهل منها. لكن الدافع لنا يجب أن يكون، أولا وقبل كل شيء، تلبية احتياجات ضحايا الرق. وينبغي لكل واحد منا أن يرفع صوته ضد الجرائم التي تحرم عددا لا يحصى من الضحايا من حريتهم وكرامتهم وحقوقهم كبشر. وعلينا أن نعمل معا من أجل إعمال الحقوق المتساوية التي بشّر ميثاق الأمم المتحدة جميع الناس بها. وعلينا جميعا أن نعطي مدلولا عمليا لما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من ”أنه لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده“. ولا يمكن لأي فرد أو جماعة أو بلد التزام الصمت إزاء هذه الآفة. فالرق مشكلة بالنسبة لجميع المناطق والحكومات. وينبغي مواجهته على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي. وعلينا أيضا أن نسعى إلى فهم السبب وراء شيوع الرق في عصرنا ”
من مصادر
خارج الموضوع تحويل الاكوادإخفاء الابتساماتإخفاء