بداية النهاية
أن يمتلك ثمانية أشخاص في العالم مجموع ما يملكه نصف البشر من الكرة الأرضية، النصف الفقير الجائع الذي لا يلقى قوت يومه.
يتفرعون في مجال الاستثمار البنكي، التكنولوجيا وبيع التجزئة تعادل ثرواتهم التي تقدر بنصف تريليون دولار بما يملكه 3.6 مليار من البشر.
عنوان صادم أليس كذلك؟
الصدمة في ذلك الرقم الخرافي، والنسبة بين من يملك أقل من 1% من العالم مقارنةً بمن يملك 50% من البشر على حافة الفقر، ببساطة تشير إلى الفجوة الهائلة التي تفصل الطبقة الغنية عن الطبقة المتوسطة.
تلك الطبقة الكادحة التي تكاد تنعدم في كثير من مناطق العالم
المشكلة ليست في الأشخاص وحسابات بنكية بأصفار متعددة، لكن القوانين والنظم الاقتصادية المطبقة التي تجعل اليوم الأغنياء أكثر غِنى والفقراء أكثر فقراً، والهوة التي تتسع كل يوم لتخلف وراءها شعوباً تعاني
وهذا التفاوت ينعكس حتى على مستوى المعيشة للفرد من كل النواحي، بما فيها التعليم، والرعاية الصحية والحياة الاجتماعية وحتى التفاوت الفكري.
ونظم اقتصادية تقود إلى اتساع الهوة
الرأسمالية وفي محاول لخلق اقتصاد حر مفتوح متاح للجميع للصعود والمنافسة، ما فعلته أنها خلقت فجوة كبيرة بين الطبقات، وتهميش الطبقة المتوسطة.
والمشكلة الأكبر أنه بسبب هذا الخلل في النسيج الاقتصادي، فإن هذه الأصول المتجمدة في أيدي حفنة من الناس غالباً لا تستثمر في تدوير عجلة الاقتصاد في الأوقات الصعبة التي أحوج ما يكون إليها السوق؛ ليخرج من وضع مستكين وبائس.
هذه الأموال المكدسة لا تستثمر في اقتصاد فعلي من صناعة وإنتاجية، لا يفتح بها مصانع، أو مشاريع صغيرة أو متوسطة، ولا تُسهم في خلق وظائف وإيجاد حلول مالية، ولا يعول عليها لاستثمار حقيقي في مشاريع تنموية يكون الشعب بحاجة إليها حتى وإن كانت بعوائد مرتفعة، وهذا ما يجعل الخروج من الأزمات الاقتصادية غاية في الصعوبة، ويأخذ وقتاً طويلاً.
ولهذا فإن الاقتصاد العالمي إلى اليوم لا يزال ساكناً، وهي مرحلة تتميز بالجمود الاقتصادي.
فكيف بالإمكان الخروج من الأزمة الاقتصادية ولا توجد حركة تدوير المال لخوف كبار المستثمرين وأصحاب الملايين من المخاطرة بأموالهم وفي نفس الوقت تطبيق
سياسة تقشفية تحد من الإنتاج والاستهلاك؟
فما لا تنتبه له الحكومات عند تطبيق خطط اقتصادية معينة لتقليص العجز في الميزانية ومحاولة تقليل المصروفات، أنها تلجأ إلى الأسلوب الذي يزيد الفجوة، ويؤدي إلى تفاقم الوضع، وهو اتباع السياسة التقشفية في وقت الركود.
كيف يتم الحل؟
نحن بحاجة إلى تطبيق منظومة اقتصادية لا تتسبب بتوسعة الهوة بين سائر الطبقات، منظومة متكاملة وليست كحل جزئي أو مؤقت لأغراض سياسية أو وعود انتخابية تتبخر بمجرد الفوز الانتخابي، حتى تساعد الطبقة المتوسطة في البقاء والازدهار ولا تطال من حقوقها الأساسية.
توفير فرص وظيفية، زيادة الإنتاجية والتصنيع، تطبيق الضرائب بنسب متفاوتة وخلق توازن في النظام الضريبي بحيث أنها لا تكون عبئاً ثقيلاً على الطبقة المتوسطة وفي نفس الوقت لا تسبب ضرراً على الشركات المستثمرة الأجنبية.
تيسير كمّي وتمويل فرص للاستثمار والمساعدة على خلق روح المبادرة ورعاية المشاريع الناشئة،
الاستثمار في القطاعات المرغوبة وتهيئة الكوادر البشرية وما يواكبه من متطلبات لتطوير التعليم والتكنولوجيا،
إيمان عبدالرحيم ,مستشارة اقتصادية
منقول بتصرف
خارج الموضوع تحويل الاكوادإخفاء الابتساماتإخفاء