أين الخطأ !!
.................................................................................
نحن بلد جمهوري و القطاع العام فيه هو العمود الفقري اقتصاديا و سياسيا و اجتماعيا و حتى ثقافيا و لكن ..
عند إعلان توفر وظيفة حكومية شاغرة يتقدم ألف و أكثر مهما كانت الوظيفة !..
و عند الحديث عن ضعف الرواتب الحكومية يتناجى معك عشرات الألوف و أكثر ؛ و هم من عملوا المستحيل للتوظف و تنازلوا عن الكثير للإستمرار!..
و عند الحديث عن الأداء العام للموظف الحكومي يصبح الجميع نقاداً حكماء لسوء ما عليه الحال !..
إذاً أين الخطأ !..
هل هو في التشريعات و القوانين .. أليس هناك مجالس عامة منتخبة و جهات عامة مختصة موظفة لأجلها ترعى مصالح بلد و شعب واضحة !..
هل هو في التطبيق .. أليس بوجود القوانين و الأنظمة كمقاييس للأداء الصحيح يصعب الخطأ !..
هل هو في الإمكانات .. ألا يكفي الوصول إلى أعلى جدوى ممكنة للإمكانات المتوفرة فعلا للتطور إلى إمكانات أكبر لاحقا !..
هل هو في القائمين على التشريع و التطبيق .. أليسوا جهات عامة إما منتخبة أو موظفة تحكم أداءهم أنظمة و مصالح بلد من الألف إلى الياء !..
أم هل هو المجتمع العام الذي ينتج كل ما و مَن سبق و يتناوب وجوده ما بين الفاعل و المفعول به و هو المُورّد الوحيد لكوادر القطاع العام و المستفيد أو المتضرر الوحيد من نتاج أدائه !..
و أخيرا يخرج الموظف للتقاعد بلا أثر و كأنه لم يعمل و لم يكتسب مِن و لمجتمعه !..
أ.منذر الشيخ ياسين
خارج الموضوع تحويل الاكوادإخفاء الابتساماتإخفاء