الفقر
هو عدم القدرة للوصول الى الحد الأدنى من الاحتياجات المهمة المادية كالطعام والسكن والملبس ووسائل التعليم والصحة. وحاجات غير مادية مثل حق المشاركة والحرية الانسانية والعدالة الاجتماعية.
ويعرف أيضا أنه عدم القدرة على تحقيق الحد الأدنى من مستوى المعيشة. ويمكن تعريف الدول الفقيرة بأنها تلك الدول التي تعاني من مستويات منخفضة من التعليم والرعاية الصحية وتوافر المياه النقية صحيا للاستهلاك البشري والصرف الصحي ومستوي الغذاء الصحي كماً أو نوعاًلكل أفراد المجتمع،
ويضاف إلى ذلك معاناتها من تدهور واستنزاف مستمر لمواردها الطبيعية مع انخفاض مستوى دائرة الفقر. الفقر في العالم العربي إن أكثر البلدان العربية ذات الثقل السكاني تقع في مرتبة متأخرة من حيث التنمية البشرية بين دول العالم الـ177 وفق
تقرير التنمية البشرية لعام 2006، وتشير دراسات معاصرة الى انهيار الطبقة الوسطى العربية التي شكلت شريحة أساسية في المجتمعات العربية، مما أدى إلى تراكم الفقراء في أحزمة البؤس المحيطة بالمدن العربية التي باتت تشكل أكثر من 56 % من العرب، والى تفاقم الهوة بين الأغنياء والفقراء منذ الثمانينات بسبب تراجع الدولة عن بعض قطاعات القطاع العام وبسبب الخصخصة وحرية السوق.
انتشار الفقر تضم دائرة الفقر بلـيون فرد في العالم بعد استبعاد الصين والهند، يقل فيها دخل الفرد عن 600 دولار سنويا منهم 630 ملـيون في فقر شـديـد (متوسط دخل الفرد يقل عن 275 دولار سنويا)، ولو اتسعت الدائرة وفقا لمعايير التنمية البشرية لشملت 2 بليون فرد من حجم السكان في العالم البالغ حوالي 6 بليون فرد منهم بليون فرد غير قادرين على القراءة أو الكتابة 1.5 بليون لا يحصلون على مياه شرب نقية،
وهناك طفل من كل ثلاثة يعاني من سوء التغذية وهناك بليون فرد يعانون الجوع وحوالي 13 مليون طفل في العالم يموتون سنويا قبل اليوم الخامس من ميلادهم لسوء الرعاية أو سوء التغذية أو ضعف الحالة الصحية للطفل أو الأم. أسباب الفقر من الصعب الجزم بأن الثقافة والقيم والتقاليد والاضطراب الاجتماعي والسياسي عوامل بمفردها تميز الدول الفقيرة عن الغنية فتعتبر الحكومات في عديد من الدول الفقيرة جزء من المشكلة وليس جزء من الحل لمتطلبات التنمية نظرا لمركزية الإدارة واتخاذ القرار حيث عانت الدول الفقيرة بلا استثناء من الكساد الاقتصادي مع نمو مطرد في حجم الدين العام وانخفاض أسعار المواد الخام المصدرة نتيجة تحديات الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية المفروضة من ِقبل وكالات التنمية العالمية فتدهور معدل النمو اللاقتصادي كثيرا في معظم الدول الفقيرة
أن استراتيجية الحد من الفقر في المدى القصير يعتبر استمرار الدعم ضرورة حتمية في الحاضر والمستقبل القريب إذ يؤدى إلغائه إلى أعباء اقتصادية واجتماعية فادحة لا يجب حاليا استبدال دعم الأسعار ببديل نقدي لأن الفئة الوحيدة المتاح معرفة دخولها بدرجة معقولة من الدقة هي فئة المشتغلين بالحكومة،
أما الفئات الأخرى يصعب تقدير دخولهم أو وصول الدعم النقدي لهم لغياب منظومة المعلومات المناسبة.
تفاوت توزيع الثروة تشكل سبباً رئيسيا في وقوع الاضطرابات في أكثر البلدان النمو الكبير في الإنتاج يسهم ويسهل تأمين العمل لأعداد الشباب التي تخرج إلى سوق العمل كل سنة، وتأمين العمل لأكبر شريحة من الناس التي تترجم فاعليتها بقدرة شرائية أكبر.
هكذا تبدأ حركة متبادلة متسارعة بين العمل والاستهلاك. حينها تبدأ عملية رفع مستوى الفئات الفقيرة، من ذوات الدخل المنخفض والتي تمثل الأغلبية في أغلب المجتمعات العربية. كما أنه يجب أن يكون واضحاً أن الاقتصاد الوطني لم يعد مفصولاً عن الاقتصاد العالمي، الذي اصبح متأثراً تأثراً كبيراً به، وبآلياته بشكل كبير. فكلما ضعفت كفاءة المؤسسات الانتاجية، وتراجعت قدرة الانتاج الوطني التنافسية بسبب انخفاض جودة الانتاج الوطني وارتفاع كلفته، كلما تراجع سوق العمل عن استيعاب الاعداد الوافدة من العمال، وبالتالي تراجع إمكان المواطن من توفير الضروريات من الغذاء والعلاج والتعليم والأمن.
طبعاً في الوقت الذي تكون فيه عجلة الانتاج تعمل بشكل متميِّز، تكون هناك ورشة عمل على جبهات أخرى: جبهة رفع مستوى المرأة وتشجيعها لتتعلَّم ولتأمين عمل لائق بها كي تصبح أكثر فاعلية في المجتمع،
أما الجبهة الثانية فهي جبهة محاربة الفساد والرشوة كي تصبح المجتمات الفقيرة أكثر شفافية، ويتحقق ذلك بإفساح المجال أمام منظمات المجتمع المدني كي تساهم بالتكاتف والتضامن مع إدارات الدولة ومؤسساتها في ضبط التسيُّب وتحقيق مستوى رفيع من الشفافية لأن إصلاح الإدارات العامة يسهم في تعظيم نتائج العمل.
من كل ما تقدم، حاولنا أن نستنتج أن ظاهرة الفقرة ظاهرة مأسوية ومحاربتها أمر ممكن، المهم أن تتوافر الإرادات وأن يوظف القليل من المال، عندها يصبح العالم أكثر بهجة، وأقل فقراً، وبؤساً وشقاءً وألماً وأمراضاً مستعصية.
متوسط دخل الفرد في إسرائيل العدو اللدود للشعوب العربية (18620 دولارًا أميركيًا)، وهو يوازي مجموع دخل الفرد في عشر دول عربية،
وهذه الدول هي: مصر(1250 دولارا.أ)،
سوريا (1380 دولارا.أ)،
الأردن (2500 دولارا.أ)،
المغرب(1730 دولارا.أ)،
الجزائر(2730 دولارا.أ)،
موريتانيا(560 دولارا.أ)،
السودان(640 دولارا.أ)،
جيبوتي(1020 دولارا.أ)،
جزر القمر(640 دولارا.أ)،
تونس(2980 دولارا.أ)؟!
علماً بأن دخل الفرد في الكويت(24040 دولارا.أ)
وفي الإمارات العربية المتحدة(23770 دولارا.أ)
منقول
خارج الموضوع تحويل الاكوادإخفاء الابتساماتإخفاء