مذبحة كفر قاسم (٢)

مذبحة كفر قاسم (٢)

.......................................................................................

مباشرة بعد المجزرة قام أفراد شرطة حرس الحدود بتكديس جثث الشهداء ال (49) في شاحنة، وتم إلقائهم في منطقة قريبة من مركزالشرطة في بلدة رأس العين (روش هعاين) القريبة، تم دفن الجثث هناك بشكل موقت، وبعد يومين تقرر دفنهم في مقبرة القرية، حينها استدعى الجنود أفراد من القرية للتعرف على الجثث، تم تشخيص 47 جثة وبقيت جثتان لامرأتين لم ينجح أحدٌ في التعرف عليها بسبب كثرة التشويه.

تم دفن الشهداء في كفر قاسم بعد أن استدعت قوات الحكم العسكري عنوة عمال من قرية جلجولية المجاورة، وأجبرتهم على حفر القبور.وتمت عملية الدفن تحت حالة من التهديد والخوف، ودون الاهتمام بحرمة الميت والشريعة الاسلامية.

نهاية حظر التجول

أُعلن عن انتهاء أمر منع التجول في 31 أكتوبر 1956 الساعة العاشرة صباحاً، ومباشرة خرج أهالي كفر قاسم عن بكرة أبيهم إلى الشارع الرئيسي في القرية، متوجهين إلى مدخل القرية الغربي وليكتشفوا حجم المجزرة والقتل ولا زالت آثار الدماء تصبغ المكان، وأخذوا يروون ما شاهدوا وما لحق بهم، وسرعان ما سار السكان في مسيرة غاضبة إلى بيت المختار مطالبين بعدم السكوت على مجزرة القرية الدامية. خلال وقت قصير تبين كذلك أن عملية دفن الضحايا كانت خاطئة وغير مقبولة، مما حدا أهالي القرية لاحقًا بالخروج الجماعي متحدين الأوامر وترتيب دفن يليق بالشهداء، وقد وصلت قوات كبيرة من حرس الحدود إلى القرية في ساعة الجنازة المجددة، وأمرت الأهالي بالالتزام بالهدوء.

التستر وكشف النقاب عن المجزرة

النائب توفيق طوبي 1922-2011

عندما وصل خبر المذبحة إلى قيادة الجيش والحكومة، أصدروا أمرُا يمنع نشر أي تفصيل عما حدث في كفر قاسم، وفرض على القرية نفسها حصار كامل، ولم يسمح لإنسان بالخروج من القرية أو الدخول إليها، بما في ذلك أعضاء الكنيست. لم يكشف النقاب عن المجزرة إلا بتاريخ 13 نوفمبر 1956، نشر أول خبر في الصحف بعد أسبوع من المجزرة بتاريخ 6 نوفمبر 1956. وأفاد الخبر أنه: "تشكلت لجنة تحقيق للبت في أحداث كفر قاسم، جلجولية والطيبة". وأضاف أن "بعضالعرب قتلوا وأصيبوا أثناء منع التجول الذي فرض على هذه القرى في 29 تشرين الأول.

عضو الكنيست عن الحزب الشيوعي الإسرائيلي توفيق طوبي كان أول من طالب بالتحقيق في الموضوع بعد أن عرف عن المجزرة بواسطة نائب عربي تابع لحزب "مباي"، إلا أن مراقبة شديدة فرضت على سجلات الكنيست حالت دون نشرها، وقام بدورة بإدراج الموضوع على جدول الكنيست إلا أن طلبه رفض، لكن الأمر بدأ بالانكشاف، مما اضطر الحكومة إلى إصدار بيان وكان ذلك في 11 نوفمبر 1956 وأعلن فيه: أنه في ذلك التاريخ أعلن منع التجول، بهدف المحافظة على حياة الناس وأن عدد من الناس الذين عادوا إلى بيوتهم بعد فرض منع التجول أصيبوا على يد حراس الحدود وعين رئيس الحكومة لجنة تحقيق لتستوضح ظروف الحادث. وقررت لجنة التحقيق التي شكلت بعد استماعها للشهود، دفع تعويض 1000ليرة لكل عائلة وأحالت قسم من المسؤولين للمحكمة العسكرية، وصدر بعدها عدد من البيانات التي لم تذكر عدد الضحايا واستمر كذلك منع التجول.

في 20 نوفمبر 1956 قام أعضاء الكنيست توفيق طوبي وماير فلنر بالدخول إلى كفر قاسم تسللا محاولين جمع الشهادات ومعرفة الحقيقة، من خلال استخدام حصانتهم البرلمانية، ودونت الشهادات وقاما بنشر مذكرة في 23 نوفمبر 1956، ووزعت إلى مئات الأشخاص في الداخل والخارج وباللغة العربية والعبرية والإنجليزية، وتطرقت الشهادات إلى أسماء الضحايا وظروف قتلهم وطالبت بمحاكمة المسؤولين.

كان أول الردود العالمية هو إذاعة راديوموسكو لتفاصيل المجزرة، ونقلت سفارة إحدى الدول الاشتراكية مذكرة طوبي وفلنر إلى مندوبها في الأمم المتحدة الذي وزعها على أعضاء الجمعية العامة، وبدأت الصحف العالمية والعربية بنشر الخبر وتفاصيل المجزرة.

وكان لطيف دوريـ الناشط في حزب مبام حينذاك، قد نجح بالتسلل للقرية بعد ثلاثة أيام من وقوع المجزرة، واستطاع أن يحصل على شهادات الجرحى والشهود الموقعة من طرفهم، والتي أصبحت فيما بعد من الوثائق المهمة التي تشهد على المجزرة، وعمل بالتعاون مع صحافيين مثل أوري أفنيري، الذي حرر أسبوعية "هعولام هزيه"، ونخبة من المثقفين والأدباء اليهود عملوا على توزيع نشرة بعنوان "كل شيء عن كفر قاسم" أُصدرت في ديسمبر 1956 محاولين الالتفاف على قوانين الرقابة، حيث قدمت الحقائق التي وصلت من لطيف دوري وغيره ووضعت أمام الرأي العام، وتبع ذلك موجة عارمة من المقالات ورسائل القراء مطالبة بمحكمة علنية.

من مصادر

الرابطة الثقافية المعرفية

مواضيع ذات صلة

كاريكاتير

المواضيع

التسميات

الارشيف