pregnancy

الفساد ...!!!




الفساد .....!!!
.......................................................................................

الفساد في معاجم اللغة هو في (فَسدَ) ضد صَلُحَ. (والفساد) لغة البطلان، فيقال: فسد الشيء أي بطُلَ واضمحل.
 التعريف العام لمفهوم الفساد عربياً؛ بأنه اللهو واللعب وأخذ المال ظلماً؛ من دون وجه حق .
 الفساد  ضد الصلاح، فإذا كان المعنى اللغوي للفساد أنه ضد الصلاح، فإن صلاح المال - مثلاً - كما يقول عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) في نصائحه للحكام هو: "وإني لا أجد هذا المال يَصلحُه إلا خلال ثلاث: أن يُؤخذَ بالحق، ويُعطى في الحق، ويَمنعَ  الباطل."

يعرِّفُ معجمُ أوكسفورد الإنكليزي الفسادَ بأنه :" انحرافُ أو تدميرُ النزاهة في أداء الوظائف العامة؛ من خلال الرشوة والمحاباة ". 

الفسادُ مصطلحٌ، يشير بشكل عام إلى حالات انتهاك مبدأ النزاهة: التَّلَفُ والعَطَبُ؛ الاضطراب والخلل؛ جدب وقحط وكوارث. ظاهرة من الظواهر الاجتماعية الخاطئة. وهي من الأساليب الخاطئة التي يتبعها فرد من أفراد المجتمع؛ من أجل تحقيق مكاسب ومصالح شخصية على حساب الآخرين، وبذلك فهي خروج عن القانون والعرف السائد في المجتمع ؛ واستغلال للمناصب الرفيعة وذات السلطة والسيادة في الحصول على ممتلكات الغير؛ سواء كان هذا الاستغلال لصالح فرد أو لصالح جماعة؛ مع غياب القوانين والعقوبات الرادعة لمثل هؤلاء الأفراد. 
والفساد عموماً ظاهرة مركبة ومعقدة، تشمل الاختلالات التي تمس الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي.

للفساد مظاهر مختلفة، تتجلى في ( الرشوة  • إقصاء الكفاءات المؤهلة • المحسوبية • التكسب من وراء الوظيفة العامة •المحاباة • استغلال الممتلكات العامة• الواسطة على حساب الغير • إساءة استخدام السلطة الرسمية • استغلال النفوذ • عدم المحافظة على أوقات الدوام الرسمي • الاستيلاء على المال العام •الابتزاز• وضع الشخص المناسب في غير المكان المناسب • التهاون في تطبيق الأنظمة والتشريعات؛ أو تطبيقها على البعض دون الآخر.) 

 من الأسباب التي تؤدي إلى القيام به : 
• اجتماعية: السلوك والعادات والتقاليد والموروثات الاجتماعية ... للفقر والجهل دور كبير في انتشار الفساد بشكل كبير في المجتمع، وذلك لرغبة الفرد في تحسين وضعه المادي، والحصول على حياة أفضل، وعدم المعرفة الجيدة بحقوق الآخرين والعلاقات التي تربطهم ببعض.

• سياسية:  ضعف تطبيق الأنظمة، عدم الشفافية وعدم إيضاح حقوق الأفراد وواجباتهم (ما هو لك وما هو عليك) .
 عدم إعطاء كل سلطة من السلطات الثلاثة الموجودة في أي دولة دورها، وهي السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية. وإعطاء السلطة التنفيذية جميع الصلاحيات؛ ويكون ذلك على حساب السلطة التشريعية. وعدم قيام السلطة القضائية بعملها على أكمل وجه، كل هذا يؤدي إلى انتشار الفساد.

• اقتصادية: إن الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها المجتمع نتيجة الحروب والصراعات والكساد والحصار الاقتصادي من بعض السياسات الدولية وارتفاع تكاليف المعيشة؛ جميعها تؤدي إلى ممارسة أنواع من الفساد الإداري والمالي. فالأجور المتدنية والتي لا تكفي لسد حاجيات الموظفين، تؤدي إلى بحثهم عن سبل كسب أخرى، فيلجؤون إلى الطرق الملتوية المختلفة.  

• دينية: ضعف الوازع الديني والانصياع لشهوات النفس الأمارة بالسوء، حيث إذا ضعف الوازع الديني فإن الإنسان يسلك سلوك مفاده أن الغاية تبرر الوسيلة، لأن الرادع القوي لأي عمل إنساني هو مخافة الله سبحانه وتعالى.

يُعرَّفُ (الفساد السياسي) بأنه إساءة استخدام السلطة من قبل النخب الحاكمة لأهداف غير مشروعة كالرشوة، الابتزاز، المحسوبية، والاختلاس (مثال عضو قيادة..يحصل من وزير على بيك أب لأخيه يعمل على المازوت بينما قسائم الوقود المعطاة  للآلية هي قسائم بنزين وبكميات كبيرة) . فهو على الصعيد السياسي يقوض الديمقراطية والحكومة الجيدة بتعويم أو حتى تغيير مسار العملية الرسمية.
 أما (الفساد  التشريعي ) فيقلل من المساءلة ويشوه التمثيل النيابي في عملية صنع القرار السياسي.
 أما (الفساد القضائي): فإنه يعرض سيادة القانون للخطر... والفساد في الإدارة العامة ينجم عنه التوزيع غير العادل للخدمات. (مثال حديث وبشكل صارخ عن الفساد القضائي ؛جريمة بحق أطفال طرطوس، حيث شاب يغتصب 14 طفلاً، والقضاء يطلق سراحه بعد 17 يوماً، والعدالة نائمة، ومسؤولي المحافظة يستجمون في الرمال الذهبية) .

 لهذايؤدي الفساد إلى تقويض التنمية الاقتصادية، ويمثل تحدياً خطيراً في وجه التنمية بكل أشكالها.

طرق في معالجة الفساد: 
الخطوة الأولى تمثل (الشرط اللازم رياضياً وسياسياً)، وهي الإرادة السياسية والرغبة الحقيقية الأصلية في مكافحة الفساد.

يلي ذلك تطبيق الاستراتيجيات المضادة للفساد؛ وسَنّ الأنظمة والتشريعات والقوانين؛ والشفافية فيها بما لا يدع مجالاً للشك؛ والوضوح في تطبيقها؛ والجزاءات الصارمة في حق المخالفين .

 وبعدها تشكيل هيئة تنفيذية لمكافحة الفساد تكون مختارة حسب معايير النزاهة والكفاءة والجدارة والقبول الاجتماعي العام لأعضائها . 

وبنفس الوقت؛ وبشكل أفقي؛ يتم العمل في إطار معالجة الفساد على :

- تحسين الظروف المعاشية للمواطنين. 
 - إتاحة الفرصة لخلق نوع من الإبداع والتطوير لدى الموظفين ومكافأتهم.
 - وضع الشخص المناسب في المكان المناسب بالاعتماد على الكفاءة والإبداع العلمي؛ وعدم الاعتماد على العلاقات الشخصية والمحسوبية والواسطة والعلاقات الأسرية .
- تبسيط القوانين والتشريعات والأنظمة؛ وجعلها أكثر شفافية؛ وتوضيح مفرداتها لكي لا تستغل من قبل ضعاف النفوس لتحقيق مآربهم؛ من خلال استخدام الثغرات في القوانين وخاصة القابلة للتفسير بأكثر من رأي؛ ومنع الاجتهاد .

أعزائي ؛ الحكومة التي تقرُّ وتعترف بشكل ضمني وصريح، على أن ظاهرة الفساد موجودة بشكل معنوي إحصائياً والإقرار بها ،فهذا يعني وحسب كل الأنظمة الديمقراطية وأنظمة العمل المؤسساتي عدم شرعية بقاء الحكومة واستمرارها في ممارسة أعمالها، لأن الإقرار علنياً بظاهرة الفساد يلغي العقد الشرعي بين الحكومة والشعب. ولا يحق لها إطلاقاً من جميع النواحي القانونية والدستورية أن تقوم هذه الحكومة بتشكيل هيئة لمكافحة الفساد.
 وأحب الإشارة أن الفساد ليس ظاهرة حديثة العهد - كما يدعي بعض المتنفذين أنها نتيجة للأزمة السورية - بل ما قبل الأزمة وتفاقمت خلالها. 

مراجع ومعاجم ومصادر  ووقائع مختلفة...

٢٤ آب ٢٠١٨

نورالدين منى

خارج الموضوع تحويل الاكوادإخفاء الابتساماتإخفاء

:)
:(
=(
^_^
:D
=D
=)D
|o|
@@,
;)
:-bd
:-d
:p
:ng
:lv
شكرا لتعليقك
Loading...