الهوية الوطنية ... السورية
......................................................................................
من الضروري ﺒﻌﺩ مُضي كل فترة ﺯﻤﻨﻴﺔ أن تقوم المجتمعات بمراجعة حاجياتها ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﺃﻭ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻬﺎ. فالمجتمعات تؤكد على انتمائها بوجود عوامل مشتركة فيما بينها، ضمن أطر من الروابط والمصالح المشتركة. وهذا ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻜﻤﻀﻤﻭﻥ للمواطنة، وهو ﻫﺩﻑ المفاهيم ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ.
فالهوية ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ يرتبط بقائها ومصداقيتها من خلال قدرتها ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤـﻊ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴـﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ، ﻭﺒﻭﻋﻴﻬـﺎ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼـﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻨـﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﺘـﺎﺡ ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ.
وتعتبر ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴا، ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ في الانتماء، ﻭﻓـﻲ ﺒﻌـﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺘﻌﺒﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ مجال ﺃﻭﺴﻊ ﺃﻭ ﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺃﻀﻴﻕ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ.
فالهوية ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﻴـﺔ، ﻫـﻲ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻟﻠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻤاﺫﺝ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻗﻭﻤﻴﺔ أﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻋﺭﻕ أﻭ ﻁﺎﺌﻔﺔ، ﻭهنا ﺘﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻀﻴﻕ ﻟﺘﻌﺒّﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻷﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ.
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻠﻬﻭﻴﺔ، ﺃﻭﺠﺩﺕ ﻟﻬﺎ ﻤﻨﺎﺨﺎً ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﻟﺘﺼﻨﻊ ﻟﻬﺎ ﻭﻷﺠﻴﺎﻟﻬﺎ ﻫﻭﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺘﺩﻭﻡ ﺒﻬﺎ.
فالمواطنة ﻤﺒﺩﺃ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻔﻬﻭﻡ، ﻭالمرجعية في ذلك ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻓﻼ ﻴﺼـﺢ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﺠﻤﺎﻋﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺩﻭﻨﻤﺎ مقومات المواطنة والديمقراطيات والحريات الراسخة وكذلك المجتمع المدني والاقتصاد الحر، وبذلك فإن جميع أﺸﻜﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ مثلاً ﻫـﻲ أنماط ﻻ تلتقي وﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﺒﺩل ﺭﺍﺒﻁـﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨـﺔ ﺒـﺭﻭﺍﺒﻁ ﻋﺭﻗﻴﺔ ﻭﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﻁﺎﺌﻔﻴﺔ ﻭﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ.
وتعتبر المصادر ﺍﻟﻤﺤﺘملة ﻟﻠﻬﻭﻴﺔ غير محددة، فمنها ما يتعلق بالسمات ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ مثل ﺍﻟﻌﻤﺭ أوﺍﻟﺠﻨس. ومنها ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ مثل ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ، ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، أي مكان الإقامة. ومنها ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ مثل الانتماء للعشيرة أو القبيلة، ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺩﻴﻥ، العادات والتقاليد. ومنها ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ مثل ﺍﻟﺯﻤﺭﺓ، ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ، ﺍﻟﺤﺯﺏ، ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ. ومنها ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ مثل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ، ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ، ﺍﻟﻘﻁﺎﻉالصناعي وﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ. ومنها ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ مثل ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ، ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻤﻜﺎﻨـﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ويمكن أﻥ يرتبط الفرد في أكثر من مصدر من هذه المصادر، ﻭﻟﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻫﻭﻴﺘﻪ.
ان المصادر المستخدمة في التعبير عن الهوية قد تعامل كمصادر أو مؤشرات ثابتة أو متحولة وهذا يختلف من بيئة الى أخرى. ومن هنا تبرز أزمة الهوية:
ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺄﺯﻭﻤﺔ بسبب ظروف زمنية محددة ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺨﻠﻼ ﺘﺭﻜﻴﺒﻴـاً ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻴﻘﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ بعض ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﺘﺤـﺕ ﻋﻨـﺎﻭﻴﻥ ﻭﻫﻭﻴﺎﺕ فرعية ﻻ ﺘﻘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﺯﺍﺤﻡ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﺃﻭ ﻤﻊ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﻟﻜﻨﻬـﺎ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺘﻌﺎﻭﺩ ﺒﻨﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ.
فسورية من ﺨﻼل تعرضها للتدخلات الخارجية ﻭﺍﻟﺘﺩﻤﻴﺭ والإرهاب أثر على بنيتها ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﻭعرّض مؤسساتها ﻟﻠﺘﺩﻤﻴﺭ، فأصبحت وحدتها الوطنية مهددة، وأصبحت هويتها ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ تندرج ﺘﺤـﺕ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﺌﻔﻴﺔ.
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻴﺵ ﻭﻗﺒﻭل ﺍﻵﺨﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ وليس ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ وعلى ﺍﻟﺠﻤﻴـﻊ أن يبحث عن العوامل المشتركة مع الآخرين لإلغاء ﺍﻟﻬﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ خلفتها الأحداث في سورية. مع الأخذ بعين الاعتبار معطيات الواقع الحالي. فالمشكلة الآن ليست ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺒﺫﺍﺘﻪ، ﺒل ﻫﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻋﺩﺓ.
لقد أصبحت سورية ﻤﺄﺯﻭمة ﺒﻘﻀﻴﺔ ﺍﺴـﻤﻬﺎ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ، فبرزت هويات فرعية ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺸﻜل ﻋﺒﺌﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻭية ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ، فكان لمجريات الأحداث في سورية إضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بالتطور ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ، وﺍﻟﻌﻭﻟﻤـﺔ ﺒﻜل ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ، ﻭﺒﺭﻭﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡالتقنيات ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺸﺠﻊ ﻟﻬﺎ. وﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺩﻴﻤوﻘﺭﺍﻁﻲ، ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﻴـﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴـﺔ، ﻭﺒـﺭﻭﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺤﺭ ﻜﺴﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻻﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻏﻠﺏ ﺃﺭﺠﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ. كانت الأسباب الرئيسية في أزمة الهوية فيها.
والسؤال هو كيف يمكن ان تستعمل هذه المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالهوية الوطنية؟ وكيف يعبر السوريون عن أنفسهم امام ذاتهم وأمام الاخرين؟
يجب أن يفهم أفراد المجتمع ماذا تعني الهوية الوطنية، وهذا ما يفرض علينا كباحثين ودارسين أن نوجه اهتمامنا باتجاه تحليل هذه الاجراءات التي من خلالها تصبح الهوية الوطنية أمراً طبيعيا كما هو موجود في العقل الجمعي للناس. حيث ساهمت هذه المكونات جميعها في تشكيل الهوية الوطنية.
لا شك ان الهوية الوطنية تواجه نتيجة الظروف السياسية العديد من الإشكاليات المتشابكة، بالإضافة إلى ضعف مستوى الاندماج الاجتماعي، ولذلك لا بد من حل كافة الاشكاليات التي تواجه الهوية الوطنية والتي أصبحت ضرورة وطنية ملحة وشرطا اساسيا لبناء الدولة الحديثة. لقد ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻨﻔﺴﻨﺎ ﺒﻌﺩ أحداث سورية وآثارها ﻨﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻫﻭﻴﺔ، ﻭﻨﺤﺎﻭل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻌﺭﻴـﻑ ﺃﻨﻔﺴـﻨﺎ ﻴﻌـﺩ ﺼﺭﺍﻉ ﺩﻤﻭﻱ ﻋﻨﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺫﺏ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭالديني وﺍﻟﻁﺎﺌﻔﻲ والثقافي والعلمي وغيره، ﻟﻜﻲ ﻨﺸﻜل هوية ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺘﺸﻜل ﻗﺎﺴﻡ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻻ ﻭﻫـﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨـﺔ. وهذا يتطلب من الجميع التسامح والتنازل ونسيان الماضي ﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل.
ويعتبر ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ هو ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﺸـﺘﺭﻙ ﻹﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺓ، ﻭﻋﻠﻴﻨﺎ أﻥ ﻨﻌﻴﺩ كتابته بتعاون من الجميع، ولكن ﺒﻌﻴﺩﺍً ﻋﻥ التدخلات الخارجية، وعن الماضي، وعن الاقصائية للآخر، وعن الطائفية ليمثل ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل, فندون المشترك بيننا, ﻭﻨﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴات ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ, ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﻌﺯﺯ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ.
ومن هنا يجب على الدولة أن تقوم ببعض الإجراءات والسياسات الجديدة ومنها:
1-
العمل على بناء هوية وطنية جديدة تقوم على التراث السياسي والثقافي والاجتماعي الذي أنتجته كافة الفئات الاجتماعية المشكّلة للبناء الاجتماعي السوري والذي تراكم عبر السنوات الطويلة، ودمجه على أساس التجربة المشتركة الايجابية لكافة الفئات .ووضع سياسات ترفع من مستوى الاندماج الاجتماعي لكافة فئات المجتمع السوري. والتأكيد على أهمية الوعي بالهوية الوطنية السورية والالتزام بها.
2-
إبراز التنوع في التراث السوري واعتباره مصدر إثراء لدعم مسيرة بناء الدولة السورية الحديثة.
3-
الاتجاه نحو ممارسة مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون وبناء المؤسسات والابتعاد عن الفئوية والجغرافية المناطقية.
4-
التأكيد على مشاركة جميع المواطنين وقيام الجميع بواجباته، وطرد الطامعين والفاسدين، وقيام نهضة علمية وثقافية، وتعزيز الاقتصاد، واستقطاب العقول المبدعة.
5-
تحويل الاهتمام من الأمة إلى الشعب، فالأمة سواء كانت عربية (القوميون) أم كانت إسلامية (جماعات الإسلام السياسي) هويات شديدة العمومية والاتساع، ليس لها أثر مباشر في الواقع ومصالحه ومشكلاته وتعقيداته، فالتركيز على الهوية الوطنية يمثل المخرج الأكثر عملية ونجاعة في العصر الحديث ولكن دون إهمال الهوية القومية.
د. أنس الراهب
خارج الموضوع تحويل الاكوادإخفاء الابتساماتإخفاء